الرقابة المالية تُحدث ثورة في التمويل: إطلاق سجل الضمانات المنقولة إلكترونيًا

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطلاق نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» عقب فوزها بالمناقصة التي ضمت عددًا من الشركات المؤهلة، في خطوة تستهدف تعميق الشمول المالي الرقمي وفتح آفاق تمويلية جديدة أمام الأفراد والشركات.

ويُمكّن النظام الإلكتروني الجديد البنوك والمؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، دون الحاجة إلى ضمانات عقارية، بما يعزز فرص الحصول على الائتمان خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تحديث السجل يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة الإشهار والائتمان، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات السجل.

وأوضح أن النظام المحدث شهد تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، بما يتيح لهم التمتع بكافة المزايا القانونية المنصوص عليها في القانون، وضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيلها بالسجل، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو دمج شرائح جديدة داخل المنظومة التمويلية الرسمية.

ويتيح النظام العمل على مدار الساعة، مع إمكانية تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، إلى جانب إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين (SSO)، والربط مع عدد من المنظومات الرقمية الأخرى، ما يعزز سرعة الإجراءات ودقتها وشفافيتها.

كما تشمل التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوفير قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويلات البنكية عن بُعد، تمهيدًا للتكامل مع تطبيقات البنوك الإلكترونية مستقبلًا.

ويُعد السجل المصري للضمانات المنقولة منصة مركزية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون نقل حيازتها، بما يفتح الباب أمام استغلال أصول غير مستغلة سابقًا للحصول على التمويل.

ويؤكد إطلاق النظام المحدث توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل للمعاملات التمويلية، وتعزيز ثقة المتعاملين عبر منظومة مؤمنة توفر تقارير تفاعلية دقيقة ودورة تسجيل كاملة للدائنين إلكترونيًا، بما يدعم استقرار المعاملات الائتمانية ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في مصر